❞ من مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر: قصة مقتل الرئيس إبراهيم الحمدي، ولماذا لم يستمر التحالف مع الحمدي؟
بعد أن قدم القاضي الارياني استقالته من رئاسة المجلس الجمهوري وقدمت استقالتي وأنا في خمر ، تم تكوين مجلس القيادة ، وأعلنت الأحكام العرفية وتجمد مجلس الشورى وتعطل الدستور ، وعلى أساس أن هذه الحالة مؤقتة لمدة ستة أشهر ويعود الحكم المدني ومجلس الشورى والعمل بالدستور ويتم اختيار مجلس جمهوري ، كما اتفقنا على ذلك قبل الانقلاب مع إبراهيم الحمدي والضباط وسنان أبو لحوم ومن حضر معنا. كان تجميد مجلس الشورى وتعليق الدستور خطوات لاحقة اتخذها إبراهيم الحمدي من مجلس القيادة ولم نتفق عليها ولا جرى أي حوار بيننا بشأنها لكن الحمدي استند على الاستقالة واتخذ هذا الموقف على أساس أنه مادام رئيس مجلس الشورى قد قدم استقالته وقد أعلنت حالة طوارئ ونحن في فترة انتقالية فإن حالة الطوارئ تستدعي هذه الإجراءات. بدأ الرئيس الحمدي يختلف مع مجاهد أبو شوارب وبيت أبو لحوم وجاءوا لي وأنا في صنعاء وكانوا لا يزالون أقويا وأعضاء في مجلس القيادة وقادة في الوحدات العسكرية يحاولون استقطابي إلى صفهم للتخلص من إبراهيم الحمدي قلت لهم: أنتم أقنعتمونا به وبالحركة والآن تريدون أن تتخلصوا من إبراهيم الحمدي من أجل يصفى الجو للبعث، لا لست معكم في هذا. وحاولوا معي مرات كثيرة ورفضت. وتصاعد خلافهم مع إبراهيم الحمدي وبدأ يضايقهم من مناصبهم من مجلس القيادة ومن الوحدات العسكرية التي كانوا فيها، والتي تمكن من خلخلتها وكسب ضباطها حتى إن علي أبو لحوم ما شعر إلا والضباط كلهم ضده ومنعوه من دخول الوحدة العسكرية في العرضي. وعندما أعلن بيان بتغيير بيت أبو لحوم من قيادة الجيش يوم 27إبريل 1975م، عارضت ذلك وهذا اليوم أصبح اسمه يوم الجيش، الذي سماه الحمدي، واعتبر عيداً يحتفل به كل عام، وحينما جاءت لي الأخبار وأنا في مجلس الشورى قمت من القاعة إلى مكتبي واتصلت بالحمدي تلفونياً وجرت بيني وبينه مشادة قوية، وبعدها أقصى العميد/ مجاهد أبو شوارب من منصبه القيادي العسكري وكان في الصين وعاد من الصين ونزل في مطار جده، ثم اتجه برًا إلى حجة مركز المحافظة حيث كان أيضًا محافظًا لها، وقام بترتيب الأمور في حجة ثم اتجه إلى خمر واشتد الخلاف مع إبراهيم، ولم أعد أطمئن له وتذكرت ما كان يبلغني به مجاهد وبيت أبو لحوم من قبل أنهم اكتشفوا أن هذا الرجل خطير، فخرجت إلى خمر بعد خروج مجاهد بحوالي شهرين تقريباً أو أقل.
آلية المعارضة للحمدي وفشل الوساطات الداخلية والخارجية عندما خرجت إلى خمر بدأ مسار المعارضة يأخذ موقفاً قوياً حيث استقطبنا القبائل وقليلاً من العسكر فكانت المناطق من بعد ريده إلى صعده معنا أما حجه فحصل من أهلها مقاومة لكنهم سرعان ما تخاذلوا وخذلوا مجاهد الذي كان يستند إليهم وقدم لهم الخدمات. وفي هذه الأثناء قام بعض الأشخاص بوساطات لحل الخلاف وأكثر من قام بهذا الدور القاضي/ عبد الله الحجري لكنها كانت وساطات استسلامية ونصائح ليس فيها شيء مقابل شيء. وكانت لنا شروط وفي مقدمتها إعادة الحياة الدستورية والحكم المدني بحسب الاتفاق الذي تقرر على أساسه التغيير. والقاضي الحجري كانت وساطته تهدئه واستسلامًا وكان يقول: خلاص تعاملوا مع هذا الإنسان ولا تطلعوا المحرة ، لا تتركوه وحاولوا تمسكوه وتتعايشون معه لا تطلبوا منه أكثر مما يطيق. وكان يستعمل (لا تطلعوا المحره) لأنه سيحصل كذا وكذا ، كما خرج لنا من الوسطاء بعض المشائخ منهم عبد الخالق الطلوع ومحمد يحيى الرويشان وكان صديقًا للحمدي ، ومحمد حسن دماج ، وعبد الله دارس وكانوا يحملون نفس الرأي الذي كان يحمله القاضي عبدالله الحجري. كانوا يحاولون ثنينا عن المعارضة مقابل أن الحمدي سوف يسمعنا ونحن نتعاون معه ونكون وإياه يداً واحدة، كما بعث إلينا الأستاذ أحمد محمد نعمان برسالة ينصح فيها بالتعاون الصادق والحذر والحيطة من الذين يسعون للفرقة بيني وبين الحمدي ويشرح فيها عن مواقفه. واستمرت الوساطات ومحاولة تقريب وجهات النظر أثناء أدائنا فريضة الحج مع إبراهيم الحمدي من قبل المسئولين في المملكة، وأعتقد أننا لم نتفق على شيء محدد وعلى أساس أن نتواصل هنا وهناك ونحل الخلاف ! لكن الموقف اشتد عندما أقدم الحمدي على حل مجلس الشورى في 22 أكتوبر 1975م وخرجت المظاهرة ( لا شورى بعد اليوم ) وكنت حينها في خمر والتواصل منقطع مع الحمدي، ومجاهد الذي كان أول من شد الموقف مع الحمدي ، كان يدخل صنعاء ويلتقي مع الحمدي ويجري محادثات للمصالحة. وفي هذه الأثناء والمعارضة للحمدي في أشدها خرج إلى خمر الأمير تركي ابن فيصل بن عبد العزيز وعندما وصل إلينا كان أكثر ما ركزنا عليه هو إظهار استياء الناس من الحمدي والتفافهم حولنا ، وصادف وجوده التقاء القبائل فيما أسموه مؤتمر ( خمر الثاني ) وفعلاً رأى وسمع ما لم يكن يتوقع مما جعله يقول: هنا الدولة هنا اليمن ، لأنه رأى وجوه مشائخ اليمن وقد حاول أن يقرب وجهات النظر ويخفف من حدة الخلاف ، ولست أذكر تفاصيل ما جرى بيننا من محادثات لكنها كانت تصب في اتجاه تنقية الأجواء وتجاوز الخلافات والتصالح مع الحمدي. واستمرت الخلافات طوال عامي 1976م ، 1977م. وفي هذه الأثناء قتل القاضي عبدالله الحجري في لندن وظهرت إشاعات بأن الحمدي تآمر عليه ، وكان التصاق القاضي عبدالله الحجري بالحمدي وتأييده له قد أوجد بيننا وبينه هوة ، لأن وجوده في جانب الحمدي كان يخدم الأخير خدمة كبيرة ، وكنا ننصح الحجري بالابتعاد عن الحمدي لكنه كان يرفض نصائحنا، لذلك لم يمثل قتله إضعافاً لنا لأنه كان يعتبر في تلك الفترة سنداً ودعماً وظهيراً للحمدي. الدور السعودي في دعم الحمدي كان موقف السعودية مؤيداً لحركة 13يونيو ، ولا أعتقد انه كان لها دور في التخطيط للحركة ولكن يبدو أنه كان هناك سر بينهم وبين إبراهيم الحمدي لأنهم كانوا ضائقين بالقاضي عبد الرحمن الارياني ، وكانوا على علاقة بإبراهيم الحمدي ومعجبين بشخصيته ، وقد دعموه في البداية ، وعندما بدأ الخلاف بيننا وبين إبراهيم حاولوا التوسط وتقريب وجهات النظر، كانوا حريصين أن أظل موجوداً في الدولة لكنهم في الوقت نفسه حريصون أن لا نهز وضع إبراهيم الحمدي أو نفرض عليه شروط أشخاص ، وكانت ثقتهم بالحمدي كبيرة ووساطتهم على أساس أن نتصالح وأكون معه ، وفي الوقت الذي كانوا ينصحوني بعدم المعارضة ضد الحمدي كانوا ينصحونه أيضاً أن لا يصعد الموقف معنا وكانوا على ثقة أنه معهم ويستند إليهم وكان يطرح عليهم أنه يريد بناء دولة ، ونحن مراكز قوى ولا بد أولاً أن يتخلص من مراكز القوى ليستطيع بناء دولة وهذا بخلاف رغبتهم ، و كانت القيادة السعودية ترغب بوجود حاكم قوي يستطيعون أن يدعموه وهو في أيديهم وقادر على التعامل معهم بدلاً من الفوضى. وكان ما يطرحه الحمدي يلقى تجاوباً من المثقفين والشباب داخل اليمن وخارجة خاصة وأنه كان خطيبا مفوها ومؤثراً. وخلال فترة الخلاف لم ينقطع تواصلنا مع المسئولين في المملكة ولم تنقطع وساطتهم بيننا وبين الحمدي، فقد كان سفيرهم بصنعاء دائم التردد علينا لهذا الغرض ، وقبل مقتل الحمدي أبلغنا السفير السعودي عزمنا على زيارة السعودية وتوجهنا براً إلى الطائف مع مجموعه من المشائخ من كل مكان ، في شهر رمضان قبل مقتل الحمدي بشهرين أو أقل لنؤكد لهم أننا رافضون للحمدي ، وأننا مستندون إلى القاعدة الشعبية ، وبقينا في الطائف حوالي ثلاثة أسابيع أو أكثر، وكان محسن اليوسفي يتحرك بين صنعاء والطائف من أجلنا وهو وزير الداخلية وذلك في محاولة لتسوية الخلاف بيننا وبين إبراهيم الحمدي خاصة بعد أن ساورهم القلق من سياسات الحمدي ، الذي كان يلعب على الحبلين فقد كان يظهر للسعوديين أنه مستند إليهم ، وكانوا يدعمونه ومتمسكين به فعلاً خاصة بعد أن تخلص من مجاهد ومحسن العيني وبيت أبو لحوم والتيار البعثي في الوقت الذي بدأ بإقامة العلاقات مع النظام في عدن وإحلال الناصريين بدلاً عن البعثيين في مؤسسات الدولة . فبعد أن تظاهر لهم أنه كان يخدمهم بتصفية البعث الذي كانوا على عداء معه وقدموا له الدعم والتأييد ، إذا به يحل الناصريين بدلاً عنهم، والسعوديون لا يختلف موقفهم من الناصريين عن موقفهم من البعث إلا أنهم كانوا يعتبرون الناصريين ضعفاء في تلك الفترة. انقلاب الغشمي على الحمدي وتبنيه لنهج الحمدي في إبعاد المشائخ كان أحمد الغشمي يتبنى نفس موقف الحمدي ضدنا، وعندما بدأ بالإعداد لحركته ضد إبراهيم لم يكن بيننا وبينه أي تفاهم أو تقارب أو حتى مجرد إيحاء بما ينوي فعله، ولهذا كان مقتل الحمدي مفاجئا لنا وقد استقبلت النبأ باستياء شديد فهذه جريمة وما كان يجب أن تصل الأمور إلى هذا الحد. وبقدر ما كان القتل جريمة استنكرناها، فإن التغطية القبيحة التي صاحبت الجريمة اعتبرناها أشد قبحاً وقد أدنتها وبعثت في ليلتها رسالة حملها الأخ/ علي شويط قلت لهم فيها أن التغطية مشينه وغير مشرفة، لأنه كان يجب أن تعلنوا أنكم قمتم بانقلاب وتعلنوا مبرراته بدل البكاء والأناشيد العسكرية وهذا الكذب والتغطية القبيحة. دخل مجاهد أبو شوارب بعد الانقلاب والتقى بالغشمي، الذي لم يفتح معنا أي حوار وإن كان قد بعث لنا من يطمئننا ويؤكد لنا أن الخلاف الذي كان موجوداً بيننا وبين الحمدي قد انتهى، ويطلب منا أن نبقى في خمر، وأن لا ندخل صنعاء، حتى المشائخ الذين كانوا مقاطعين صنعاء طلب منا أن نبلغهم أن لا يدخلوا صنعاء ، حتى أن الشيخ أحمد ناصر الذهب وكان من المشائخ الذين كانوا عندي في خمر دخل بعد مقتل الحمدي وأرجعه الغشمي قبل أن يدخل صنعاء وجلس في قرية القابل شمال العاصمة. و ظل الغشمي يطلب منا التريث وان لا ندخل صنعاء وانه سوف يلتقي بنا كضيوف في بيته في ضلاع ، والتقينا به وأكد لنا أنه معنا وأننا وإياه في خط واحد وعلينا أن نؤجل أي شيء، وقال : اتركوا لي فرصة !! وعندما أعلن إنشاء مجلس الشعب التأسيسي أظن أنه أشعرنا بذلك مسبقاً، ولم يكن عندي أي مطالب على أحمد الغشمي حتى يتبين موقفه.. ❝ ⏤مجموعة من المؤلفين
❞ من مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر: قصة مقتل الرئيس إبراهيم الحمدي، ولماذا لم يستمر التحالف مع الحمدي؟
بعد أن قدم القاضي الارياني استقالته من رئاسة المجلس الجمهوري وقدمت استقالتي وأنا في خمر ، تم تكوين مجلس القيادة ، وأعلنت الأحكام العرفية وتجمد مجلس الشورى وتعطل الدستور ، وعلى أساس أن هذه الحالة مؤقتة لمدة ستة أشهر ويعود الحكم المدني ومجلس الشورى والعمل بالدستور ويتم اختيار مجلس جمهوري ، كما اتفقنا على ذلك قبل الانقلاب مع إبراهيم الحمدي والضباط وسنان أبو لحوم ومن حضر معنا. كان تجميد مجلس الشورى وتعليق الدستور خطوات لاحقة اتخذها إبراهيم الحمدي من مجلس القيادة ولم نتفق عليها ولا جرى أي حوار بيننا بشأنها لكن الحمدي استند على الاستقالة واتخذ هذا الموقف على أساس أنه مادام رئيس مجلس الشورى قد قدم استقالته وقد أعلنت حالة طوارئ ونحن في فترة انتقالية فإن حالة الطوارئ تستدعي هذه الإجراءات. بدأ الرئيس الحمدي يختلف مع مجاهد أبو شوارب وبيت أبو لحوم وجاءوا لي وأنا في صنعاء وكانوا لا يزالون أقويا وأعضاء في مجلس القيادة وقادة في الوحدات العسكرية يحاولون استقطابي إلى صفهم للتخلص من إبراهيم الحمدي قلت لهم: أنتم أقنعتمونا به وبالحركة والآن تريدون أن تتخلصوا من إبراهيم الحمدي من أجل يصفى الجو للبعث، لا لست معكم في هذا. وحاولوا معي مرات كثيرة ورفضت. وتصاعد خلافهم مع إبراهيم الحمدي وبدأ يضايقهم من مناصبهم من مجلس القيادة ومن الوحدات العسكرية التي كانوا فيها، والتي تمكن من خلخلتها وكسب ضباطها حتى إن علي أبو لحوم ما شعر إلا والضباط كلهم ضده ومنعوه من دخول الوحدة العسكرية في العرضي. وعندما أعلن بيان بتغيير بيت أبو لحوم من قيادة الجيش يوم 27إبريل 1975م، عارضت ذلك وهذا اليوم أصبح اسمه يوم الجيش، الذي سماه الحمدي، واعتبر عيداً يحتفل به كل عام، وحينما جاءت لي الأخبار وأنا في مجلس الشورى قمت من القاعة إلى مكتبي واتصلت بالحمدي تلفونياً وجرت بيني وبينه مشادة قوية، وبعدها أقصى العميد/ مجاهد أبو شوارب من منصبه القيادي العسكري وكان في الصين وعاد من الصين ونزل في مطار جده، ثم اتجه برًا إلى حجة مركز المحافظة حيث كان أيضًا محافظًا لها، وقام بترتيب الأمور في حجة ثم اتجه إلى خمر واشتد الخلاف مع إبراهيم، ولم أعد أطمئن له وتذكرت ما كان يبلغني به مجاهد وبيت أبو لحوم من قبل أنهم اكتشفوا أن هذا الرجل خطير، فخرجت إلى خمر بعد خروج مجاهد بحوالي شهرين تقريباً أو أقل.
آلية المعارضة للحمدي وفشل الوساطات الداخلية والخارجية عندما خرجت إلى خمر بدأ مسار المعارضة يأخذ موقفاً قوياً حيث استقطبنا القبائل وقليلاً من العسكر فكانت المناطق من بعد ريده إلى صعده معنا أما حجه فحصل من أهلها مقاومة لكنهم سرعان ما تخاذلوا وخذلوا مجاهد الذي كان يستند إليهم وقدم لهم الخدمات. وفي هذه الأثناء قام بعض الأشخاص بوساطات لحل الخلاف وأكثر من قام بهذا الدور القاضي/ عبد الله الحجري لكنها كانت وساطات استسلامية ونصائح ليس فيها شيء مقابل شيء. وكانت لنا شروط وفي مقدمتها إعادة الحياة الدستورية والحكم المدني بحسب الاتفاق الذي تقرر على أساسه التغيير. والقاضي الحجري كانت وساطته تهدئه واستسلامًا وكان يقول: خلاص تعاملوا مع هذا الإنسان ولا تطلعوا المحرة ، لا تتركوه وحاولوا تمسكوه وتتعايشون معه لا تطلبوا منه أكثر مما يطيق. وكان يستعمل (لا تطلعوا المحره) لأنه سيحصل كذا وكذا ، كما خرج لنا من الوسطاء بعض المشائخ منهم عبد الخالق الطلوع ومحمد يحيى الرويشان وكان صديقًا للحمدي ، ومحمد حسن دماج ، وعبد الله دارس وكانوا يحملون نفس الرأي الذي كان يحمله القاضي عبدالله الحجري. كانوا يحاولون ثنينا عن المعارضة مقابل أن الحمدي سوف يسمعنا ونحن نتعاون معه ونكون وإياه يداً واحدة، كما بعث إلينا الأستاذ أحمد محمد نعمان برسالة ينصح فيها بالتعاون الصادق والحذر والحيطة من الذين يسعون للفرقة بيني وبين الحمدي ويشرح فيها عن مواقفه. واستمرت الوساطات ومحاولة تقريب وجهات النظر أثناء أدائنا فريضة الحج مع إبراهيم الحمدي من قبل المسئولين في المملكة، وأعتقد أننا لم نتفق على شيء محدد وعلى أساس أن نتواصل هنا وهناك ونحل الخلاف ! لكن الموقف اشتد عندما أقدم الحمدي على حل مجلس الشورى في 22 أكتوبر 1975م وخرجت المظاهرة ( لا شورى بعد اليوم ) وكنت حينها في خمر والتواصل منقطع مع الحمدي، ومجاهد الذي كان أول من شد الموقف مع الحمدي ، كان يدخل صنعاء ويلتقي مع الحمدي ويجري محادثات للمصالحة. وفي هذه الأثناء والمعارضة للحمدي في أشدها خرج إلى خمر الأمير تركي ابن فيصل بن عبد العزيز وعندما وصل إلينا كان أكثر ما ركزنا عليه هو إظهار استياء الناس من الحمدي والتفافهم حولنا ، وصادف وجوده التقاء القبائل فيما أسموه مؤتمر ( خمر الثاني ) وفعلاً رأى وسمع ما لم يكن يتوقع مما جعله يقول: هنا الدولة هنا اليمن ، لأنه رأى وجوه مشائخ اليمن وقد حاول أن يقرب وجهات النظر ويخفف من حدة الخلاف ، ولست أذكر تفاصيل ما جرى بيننا من محادثات لكنها كانت تصب في اتجاه تنقية الأجواء وتجاوز الخلافات والتصالح مع الحمدي. واستمرت الخلافات طوال عامي 1976م ، 1977م. وفي هذه الأثناء قتل القاضي عبدالله الحجري في لندن وظهرت إشاعات بأن الحمدي تآمر عليه ، وكان التصاق القاضي عبدالله الحجري بالحمدي وتأييده له قد أوجد بيننا وبينه هوة ، لأن وجوده في جانب الحمدي كان يخدم الأخير خدمة كبيرة ، وكنا ننصح الحجري بالابتعاد عن الحمدي لكنه كان يرفض نصائحنا، لذلك لم يمثل قتله إضعافاً لنا لأنه كان يعتبر في تلك الفترة سنداً ودعماً وظهيراً للحمدي. الدور السعودي في دعم الحمدي كان موقف السعودية مؤيداً لحركة 13يونيو ، ولا أعتقد انه كان لها دور في التخطيط للحركة ولكن يبدو أنه كان هناك سر بينهم وبين إبراهيم الحمدي لأنهم كانوا ضائقين بالقاضي عبد الرحمن الارياني ، وكانوا على علاقة بإبراهيم الحمدي ومعجبين بشخصيته ، وقد دعموه في البداية ، وعندما بدأ الخلاف بيننا وبين إبراهيم حاولوا التوسط وتقريب وجهات النظر، كانوا حريصين أن أظل موجوداً في الدولة لكنهم في الوقت نفسه حريصون أن لا نهز وضع إبراهيم الحمدي أو نفرض عليه شروط أشخاص ، وكانت ثقتهم بالحمدي كبيرة ووساطتهم على أساس أن نتصالح وأكون معه ، وفي الوقت الذي كانوا ينصحوني بعدم المعارضة ضد الحمدي كانوا ينصحونه أيضاً أن لا يصعد الموقف معنا وكانوا على ثقة أنه معهم ويستند إليهم وكان يطرح عليهم أنه يريد بناء دولة ، ونحن مراكز قوى ولا بد أولاً أن يتخلص من مراكز القوى ليستطيع بناء دولة وهذا بخلاف رغبتهم ، و كانت القيادة السعودية ترغب بوجود حاكم قوي يستطيعون أن يدعموه وهو في أيديهم وقادر على التعامل معهم بدلاً من الفوضى. وكان ما يطرحه الحمدي يلقى تجاوباً من المثقفين والشباب داخل اليمن وخارجة خاصة وأنه كان خطيبا مفوها ومؤثراً. وخلال فترة الخلاف لم ينقطع تواصلنا مع المسئولين في المملكة ولم تنقطع وساطتهم بيننا وبين الحمدي، فقد كان سفيرهم بصنعاء دائم التردد علينا لهذا الغرض ، وقبل مقتل الحمدي أبلغنا السفير السعودي عزمنا على زيارة السعودية وتوجهنا براً إلى الطائف مع مجموعه من المشائخ من كل مكان ، في شهر رمضان قبل مقتل الحمدي بشهرين أو أقل لنؤكد لهم أننا رافضون للحمدي ، وأننا مستندون إلى القاعدة الشعبية ، وبقينا في الطائف حوالي ثلاثة أسابيع أو أكثر، وكان محسن اليوسفي يتحرك بين صنعاء والطائف من أجلنا وهو وزير الداخلية وذلك في محاولة لتسوية الخلاف بيننا وبين إبراهيم الحمدي خاصة بعد أن ساورهم القلق من سياسات الحمدي ، الذي كان يلعب على الحبلين فقد كان يظهر للسعوديين أنه مستند إليهم ، وكانوا يدعمونه ومتمسكين به فعلاً خاصة بعد أن تخلص من مجاهد ومحسن العيني وبيت أبو لحوم والتيار البعثي في الوقت الذي بدأ بإقامة العلاقات مع النظام في عدن وإحلال الناصريين بدلاً عن البعثيين في مؤسسات الدولة . فبعد أن تظاهر لهم أنه كان يخدمهم بتصفية البعث الذي كانوا على عداء معه وقدموا له الدعم والتأييد ، إذا به يحل الناصريين بدلاً عنهم، والسعوديون لا يختلف موقفهم من الناصريين عن موقفهم من البعث إلا أنهم كانوا يعتبرون الناصريين ضعفاء في تلك الفترة. انقلاب الغشمي على الحمدي وتبنيه لنهج الحمدي في إبعاد المشائخ كان أحمد الغشمي يتبنى نفس موقف الحمدي ضدنا، وعندما بدأ بالإعداد لحركته ضد إبراهيم لم يكن بيننا وبينه أي تفاهم أو تقارب أو حتى مجرد إيحاء بما ينوي فعله، ولهذا كان مقتل الحمدي مفاجئا لنا وقد استقبلت النبأ باستياء شديد فهذه جريمة وما كان يجب أن تصل الأمور إلى هذا الحد. وبقدر ما كان القتل جريمة استنكرناها، فإن التغطية القبيحة التي صاحبت الجريمة اعتبرناها أشد قبحاً وقد أدنتها وبعثت في ليلتها رسالة حملها الأخ/ علي شويط قلت لهم فيها أن التغطية مشينه وغير مشرفة، لأنه كان يجب أن تعلنوا أنكم قمتم بانقلاب وتعلنوا مبرراته بدل البكاء والأناشيد العسكرية وهذا الكذب والتغطية القبيحة. دخل مجاهد أبو شوارب بعد الانقلاب والتقى بالغشمي، الذي لم يفتح معنا أي حوار وإن كان قد بعث لنا من يطمئننا ويؤكد لنا أن الخلاف الذي كان موجوداً بيننا وبين الحمدي قد انتهى، ويطلب منا أن نبقى في خمر، وأن لا ندخل صنعاء، حتى المشائخ الذين كانوا مقاطعين صنعاء طلب منا أن نبلغهم أن لا يدخلوا صنعاء ، حتى أن الشيخ أحمد ناصر الذهب وكان من المشائخ الذين كانوا عندي في خمر دخل بعد مقتل الحمدي وأرجعه الغشمي قبل أن يدخل صنعاء وجلس في قرية القابل شمال العاصمة. و ظل الغشمي يطلب منا التريث وان لا ندخل صنعاء وانه سوف يلتقي بنا كضيوف في بيته في ضلاع ، والتقينا به وأكد لنا أنه معنا وأننا وإياه في خط واحد وعلينا أن نؤجل أي شيء، وقال : اتركوا لي فرصة !! وعندما أعلن إنشاء مجلس الشعب التأسيسي أظن أنه أشعرنا بذلك مسبقاً، ولم يكن عندي أي مطالب على أحمد الغشمي حتى يتبين موقفه. ❝
❞ قائمة المنقولات الزوجية تحت المجهر
دراسة شرعية عرفية قانونية ماسونية
بقلم د محمد عمر
ايها الأخوة الاحباب لما علي الصياح علي مواقع التواصل الاجتماعي علي أثر تغريدة من احد رواد تويتر يقترح فيها إلغاء قائمة المنقولات مما فتح براكين من التغريدات وردود الأفعال.
رأيت من الواجب وضع هذه القائمة تحت المجهر لبيان الحقيقة وذلك لتهدئة الرأي العام وخصوصا ان هذه مجرد تغريدة وليست قرار سيادي وليست قانون للجنة التشريعية ولا من المحكمة الدستورية العليا ولا مقترح من مجلس القضاء الاعلي فلماذا كل هذا الصياح؟
لكنها والله إشارة واضحة لما وصلت إليه احوال الناس من التخبط خلف اخبار مواقع التواصل وكم هيمنت علي عقول الناس فتعالو بنا نضع قائمة المنقولات تحت المجهر لنتعرف علي ابعدها
اولا من الناحية الشرعية
فإن من المعلوم ان الرجل يتزوج المرأة مقابل صداق يدفعه هو لها ولا تشترك فيه المرأة فالصداق حق خالص للمرة في زمة زوجها اوجبه عليه ولي أمر الزوجة قبل أن يعقد له عليها وهذا ما يقال عنه الايجاب والقبول فقد يأتيني من يريد ان يتزوج بابنتي فأقول له صداقها كذا واسمي ما يتناسب مع حالنا وحال واوضاع المدينة التي اعيش فيها فقد اقول صداقها الف او مائة ألف او مليون مثلا فإن قبل هذا الصداق يقول لي قبلت فصار هذا الصداق حق لابنتي في عنق زوجها
قد يدفعه لها عاجلا قبل الدخول بها او اجلا يتعهد لها به في رقبته الي أن يسدد او يدفع منه جذء عاجل وجذء يبقي اجلا فيما بعد وهذا هو الشرع.
وفي عصرنا الحالي الرجل يقوم بدفع الذهب كمقدم للصداق والمؤخر كأنه جذء اجل من الصداق ثم جعلوا الأثاث والفراش كأنه جذء من المهر العاجل
ومقتضي هذا الكلام ان الرجل يشتري ذهب(الشبكة )ويؤسس متاع وفراش يسجل عليه في ورقة بمثابة شيك او ايصال امانه تكتب فيه قيمة المتاع الذي اشتراه ويسجل فيه قيمة المؤخر حفاظا علي حقوق المرأة وهذا جائز شرعا ولو انه كان من الأفضل أن تأخذ المرأة صداقها مالا عاجلا كان او أجلا ولا علاقة لها بالمتاع والفراش الذي تجري عليه احكام الاستهلاك وبعد فتري يصير لا قيمة له حتي لو عرض للبيع لا يساوي جنيهات
والمجمل من القول ان هذه القائمة بمثابة ايصال أمانة او كمبيالة او شيك يضمن جذء من صداق المرأة وهو قيمة الفراش وموخر الصداق وهذا لا بأس به شرعا ولو ان ولي أمر المرأة كتب فقرتين فقط في هذه القائمة لكفت
فلو كتب زوجت ابنتي مقابل صداق عاجل قده مثلا خمسون الف جنيه عاجلا وخمسون الف جنية مهر اجل لكفت فهذه بمثابة إثبات للصداق بعد ان ضاعت الأمانة في زمن صار فيه قيمة الصداق اولي من قيمة البنات وصار اهلها حريصين علي المال وحده اهم من حياة ابنتهم ومدي سعادتها وتعاستها فلا هم لهم إلا المال وهذا هو المنظور الاول
المنظور الثاني وهو المنظور العرفي
وهذا ما تعارفت عليه المجتمعات بغض النظر عن موافقته للشرع او تعارضه فان من المعلوم ان الأصل شرعا ان الرجل يؤسس بيت الزوجية وان المرأة لا علاقة لها بالاثاث فهي صاحبة هذا البيت الذي اسسه لها الزوج قبل العقد عليها ليستقدمها لتعيش فيه معه حياة أبدية ان لم يستجد في الامور ما يقتضي الفراق لكن المرأة ليس ملزمة بأن تؤسس ولو ابرة خياطة في هذا الأثاث
لكن المجتمع فرض علي البنت ان تساهم في نصف الأثاث بل في بعض البلدان حولوا الأثاث كله فجعلوه مسؤولية البنت وعلي الرجل فقط ان يوفر المكان فصارت هذه كارثة علي البنت وابيها الذي وجب عليه ان يستدين لاكمال اثاث زواج ابنته والا فلا زواج
من أجل هذا سارعت البنت وابوها في حفظ حقها فيما شاركت به من الأثاث فسنوا كتابة ايصال امانه ليؤمن حقها فيما شاركت به في الزواج فصارت هذه القائمة بمثابة ايصال امانه يوقعه الرجل لزوجته بكل ما تم تأثيثه من فرش ومن العجيب أن هذا الأثاث تعيش عليه المرأة مع زوجها وهي لا تخاف علي حياتها الزوجية ولكنها تريد ضمان حقها في الفراش
وكان يكفيها ان تقول اعطيني حقي من الصداق حليا وذهبا اتجمل به لك وجهز انت ما يحلو لك من الفراش لكنها الفطرة المنتكسه التي تركت شريعة الله وتحركت بوسوسة الشيطان
فكان المرأة تسلم شرفها وعرض اهلها لرجل الأصل انه تملكها بعهد الله وميثاقه الغليظ ولم يعنيها من كشف سؤاتها واخذ ماء وجها وكل ما يعنيها كم كتب في قائمة المنقولات
فمثل هؤلاء لا ينفعهم النصح إذ ان حاكمهم هو الاعراف
المنظور الثالث وهو المنظور القانوني
فهذه القائمة أمام القانون هي بمثابة ايصال امانه او شيك او وثيقة للدين وقع عليا الزوج لزوجته وشهد عليها اثنين من الشهود العدول ولها الحق ان تطلبها في اي وقت شانها شان وثيقة الدين فإن ابي ان يدفعها فعليها ان ترفع امرها الي السلطان او القاضي وعليه ان يقضي لها بها فورا شانها شان وثيقة الدين التي جاءت في اطول ايه في القران لكن تري هل المرأة الحرة الأصيلة تقبل ان تكون تحت زوجها ولها عليه وثيقة دين تفكر ما بين لحظة واخري ان تشتكيه بها امام القاضي وهل يمكن للمرأة ان تعيش مع زوجها ابذي هو لباس لها وهي لباس له وقد اشتكته أمام القضاء؟
فهل هذه حياة الزوج وزوجته ام انها حياة أزواج المتعة ودور الرايات الحمراء والمؤمسات فإن المرأة التي سلمت شرفها وعرض اهلها لزوجها هل لا زالت تخشي ان ياكل حقها او يسلبها صداقها فأي حياة هذه القائمة علي الكذب وعدم الامان
لكننا نؤكد ان هذه الوثيقة حكمها حكم وثيقة الدين وهي حق ثابت عند الله وأمام القاضي والسلطان
واما المنظور الرابع الماسوني
وهو الهدف من الدندنه حول هذه الورقة التي اثبتت جذء من صداق المرأة عند زوجها ويشهد عليها اثنين من الشهود العدول ولا احد من الناس ينكرها فقراءننا وديننا جاء باطول اية هي اية الدين لإثبات حقول الدائن علي المدين وأشهد عليها اثنين من الشهود العدول لكن الماسون عظموا من شان هذه الوثيقة وكانها خنجر او سيف بتار يقولون للمراة اطعني به زوجك ونحن نقف خلفك ندعمك بكل قوة لانه خسيس جبان وكان الهدف منها هو الإيقاع بين المرأة وزوجها للتعجيل بالشقاق والمسارعة بالطلاق فهولاء شياطين هدفهم طلاق النساء وهدم الاسر والتخويف من الاقدام علي الزواج
فلا المتزوجة حفظت بيتها وزوجها ولا المطلقة اقدمت علي الزواج ولا البنت حببوها في الزواج ورغبوها في قضاء شهوتها والاستمتاع بزوجها وذريتها إنما صار همها اين هذا الخنجر والسيف البتار الذي يجب عليا ان اعده لطعن زوجي من اول ليلة والا فكيف اعيش واستمتع بالأمان وهكذا صار الهدف الاسمي من هذه الوثيقة هو تجهيز المرأة لرفع قضية ليس استلام المنقولات إنما سموها قضية تبديد للمنقولات الزوجية لتضخيم الجريمة وتوسيع فجوة الشقاق وهذا هو الهدف الماسوني الاسمي من خلف هذه الحرب الضروس بسبب هذه الوثيقة التي لا ينكرها احد من اهل الاسلام لكنها لا يعدو قدرها وثيقة دين التزم الرجل بها فإن لم يوفي فعلي القاضي أن يجبره علي السداد وكان يكفي البنت وابوها ان يكتب زوجت ابنتي مقابل صداق كذا عاجله كذا واجله كذا وانتهي الأمر فليس للمرأة علاقة بالسرير والدولاب والتسريحة ولا علاقة لها بالثلاجة والغسالة ولا النجف والسجاد ولا الملاعق والميلامين والصيني لكنها حيل الماسون لهدم الاسر وضياع النساء والبنات إلا فاتقين الله معاشر النساء ومن قبلكن فليتقي الرجال ربهم وليحافظوا علي البنات من تلاعب الماسونيات
د محمد عمر. ❝ ⏤محمد عمر عبد العزيز محمد
❞ قائمة المنقولات الزوجية تحت المجهر
دراسة شرعية عرفية قانونية ماسونية
بقلم د محمد عمر
ايها الأخوة الاحباب لما علي الصياح علي مواقع التواصل الاجتماعي علي أثر تغريدة من احد رواد تويتر يقترح فيها إلغاء قائمة المنقولات مما فتح براكين من التغريدات وردود الأفعال.
رأيت من الواجب وضع هذه القائمة تحت المجهر لبيان الحقيقة وذلك لتهدئة الرأي العام وخصوصا ان هذه مجرد تغريدة وليست قرار سيادي وليست قانون للجنة التشريعية ولا من المحكمة الدستورية العليا ولا مقترح من مجلس القضاء الاعلي فلماذا كل هذا الصياح؟
لكنها والله إشارة واضحة لما وصلت إليه احوال الناس من التخبط خلف اخبار مواقع التواصل وكم هيمنت علي عقول الناس فتعالو بنا نضع قائمة المنقولات تحت المجهر لنتعرف علي ابعدها
اولا من الناحية الشرعية
فإن من المعلوم ان الرجل يتزوج المرأة مقابل صداق يدفعه هو لها ولا تشترك فيه المرأة فالصداق حق خالص للمرة في زمة زوجها اوجبه عليه ولي أمر الزوجة قبل أن يعقد له عليها وهذا ما يقال عنه الايجاب والقبول فقد يأتيني من يريد ان يتزوج بابنتي فأقول له صداقها كذا واسمي ما يتناسب مع حالنا وحال واوضاع المدينة التي اعيش فيها فقد اقول صداقها الف او مائة ألف او مليون مثلا فإن قبل هذا الصداق يقول لي قبلت فصار هذا الصداق حق لابنتي في عنق زوجها
قد يدفعه لها عاجلا قبل الدخول بها او اجلا يتعهد لها به في رقبته الي أن يسدد او يدفع منه جذء عاجل وجذء يبقي اجلا فيما بعد وهذا هو الشرع.
وفي عصرنا الحالي الرجل يقوم بدفع الذهب كمقدم للصداق والمؤخر كأنه جذء اجل من الصداق ثم جعلوا الأثاث والفراش كأنه جذء من المهر العاجل
ومقتضي هذا الكلام ان الرجل يشتري ذهب(الشبكة )ويؤسس متاع وفراش يسجل عليه في ورقة بمثابة شيك او ايصال امانه تكتب فيه قيمة المتاع الذي اشتراه ويسجل فيه قيمة المؤخر حفاظا علي حقوق المرأة وهذا جائز شرعا ولو انه كان من الأفضل أن تأخذ المرأة صداقها مالا عاجلا كان او أجلا ولا علاقة لها بالمتاع والفراش الذي تجري عليه احكام الاستهلاك وبعد فتري يصير لا قيمة له حتي لو عرض للبيع لا يساوي جنيهات
والمجمل من القول ان هذه القائمة بمثابة ايصال أمانة او كمبيالة او شيك يضمن جذء من صداق المرأة وهو قيمة الفراش وموخر الصداق وهذا لا بأس به شرعا ولو ان ولي أمر المرأة كتب فقرتين فقط في هذه القائمة لكفت
فلو كتب زوجت ابنتي مقابل صداق عاجل قده مثلا خمسون الف جنيه عاجلا وخمسون الف جنية مهر اجل لكفت فهذه بمثابة إثبات للصداق بعد ان ضاعت الأمانة في زمن صار فيه قيمة الصداق اولي من قيمة البنات وصار اهلها حريصين علي المال وحده اهم من حياة ابنتهم ومدي سعادتها وتعاستها فلا هم لهم إلا المال وهذا هو المنظور الاول
المنظور الثاني وهو المنظور العرفي
وهذا ما تعارفت عليه المجتمعات بغض النظر عن موافقته للشرع او تعارضه فان من المعلوم ان الأصل شرعا ان الرجل يؤسس بيت الزوجية وان المرأة لا علاقة لها بالاثاث فهي صاحبة هذا البيت الذي اسسه لها الزوج قبل العقد عليها ليستقدمها لتعيش فيه معه حياة أبدية ان لم يستجد في الامور ما يقتضي الفراق لكن المرأة ليس ملزمة بأن تؤسس ولو ابرة خياطة في هذا الأثاث
لكن المجتمع فرض علي البنت ان تساهم في نصف الأثاث بل في بعض البلدان حولوا الأثاث كله فجعلوه مسؤولية البنت وعلي الرجل فقط ان يوفر المكان فصارت هذه كارثة علي البنت وابيها الذي وجب عليه ان يستدين لاكمال اثاث زواج ابنته والا فلا زواج
من أجل هذا سارعت البنت وابوها في حفظ حقها فيما شاركت به من الأثاث فسنوا كتابة ايصال امانه ليؤمن حقها فيما شاركت به في الزواج فصارت هذه القائمة بمثابة ايصال امانه يوقعه الرجل لزوجته بكل ما تم تأثيثه من فرش ومن العجيب أن هذا الأثاث تعيش عليه المرأة مع زوجها وهي لا تخاف علي حياتها الزوجية ولكنها تريد ضمان حقها في الفراش
وكان يكفيها ان تقول اعطيني حقي من الصداق حليا وذهبا اتجمل به لك وجهز انت ما يحلو لك من الفراش لكنها الفطرة المنتكسه التي تركت شريعة الله وتحركت بوسوسة الشيطان
فكان المرأة تسلم شرفها وعرض اهلها لرجل الأصل انه تملكها بعهد الله وميثاقه الغليظ ولم يعنيها من كشف سؤاتها واخذ ماء وجها وكل ما يعنيها كم كتب في قائمة المنقولات
فمثل هؤلاء لا ينفعهم النصح إذ ان حاكمهم هو الاعراف
المنظور الثالث وهو المنظور القانوني
فهذه القائمة أمام القانون هي بمثابة ايصال امانه او شيك او وثيقة للدين وقع عليا الزوج لزوجته وشهد عليها اثنين من الشهود العدول ولها الحق ان تطلبها في اي وقت شانها شان وثيقة الدين فإن ابي ان يدفعها فعليها ان ترفع امرها الي السلطان او القاضي وعليه ان يقضي لها بها فورا شانها شان وثيقة الدين التي جاءت في اطول ايه في القران لكن تري هل المرأة الحرة الأصيلة تقبل ان تكون تحت زوجها ولها عليه وثيقة دين تفكر ما بين لحظة واخري ان تشتكيه بها امام القاضي وهل يمكن للمرأة ان تعيش مع زوجها ابذي هو لباس لها وهي لباس له وقد اشتكته أمام القضاء؟
فهل هذه حياة الزوج وزوجته ام انها حياة أزواج المتعة ودور الرايات الحمراء والمؤمسات فإن المرأة التي سلمت شرفها وعرض اهلها لزوجها هل لا زالت تخشي ان ياكل حقها او يسلبها صداقها فأي حياة هذه القائمة علي الكذب وعدم الامان
لكننا نؤكد ان هذه الوثيقة حكمها حكم وثيقة الدين وهي حق ثابت عند الله وأمام القاضي والسلطان
واما المنظور الرابع الماسوني
وهو الهدف من الدندنه حول هذه الورقة التي اثبتت جذء من صداق المرأة عند زوجها ويشهد عليها اثنين من الشهود العدول ولا احد من الناس ينكرها فقراءننا وديننا جاء باطول اية هي اية الدين لإثبات حقول الدائن علي المدين وأشهد عليها اثنين من الشهود العدول لكن الماسون عظموا من شان هذه الوثيقة وكانها خنجر او سيف بتار يقولون للمراة اطعني به زوجك ونحن نقف خلفك ندعمك بكل قوة لانه خسيس جبان وكان الهدف منها هو الإيقاع بين المرأة وزوجها للتعجيل بالشقاق والمسارعة بالطلاق فهولاء شياطين هدفهم طلاق النساء وهدم الاسر والتخويف من الاقدام علي الزواج
فلا المتزوجة حفظت بيتها وزوجها ولا المطلقة اقدمت علي الزواج ولا البنت حببوها في الزواج ورغبوها في قضاء شهوتها والاستمتاع بزوجها وذريتها إنما صار همها اين هذا الخنجر والسيف البتار الذي يجب عليا ان اعده لطعن زوجي من اول ليلة والا فكيف اعيش واستمتع بالأمان وهكذا صار الهدف الاسمي من هذه الوثيقة هو تجهيز المرأة لرفع قضية ليس استلام المنقولات إنما سموها قضية تبديد للمنقولات الزوجية لتضخيم الجريمة وتوسيع فجوة الشقاق وهذا هو الهدف الماسوني الاسمي من خلف هذه الحرب الضروس بسبب هذه الوثيقة التي لا ينكرها احد من اهل الاسلام لكنها لا يعدو قدرها وثيقة دين التزم الرجل بها فإن لم يوفي فعلي القاضي أن يجبره علي السداد وكان يكفي البنت وابوها ان يكتب زوجت ابنتي مقابل صداق كذا عاجله كذا واجله كذا وانتهي الأمر فليس للمرأة علاقة بالسرير والدولاب والتسريحة ولا علاقة لها بالثلاجة والغسالة ولا النجف والسجاد ولا الملاعق والميلامين والصيني لكنها حيل الماسون لهدم الاسر وضياع النساء والبنات إلا فاتقين الله معاشر النساء ومن قبلكن فليتقي الرجال ربهم وليحافظوا علي البنات من تلاعب الماسونيات
د محمد عمر. ❝
❞ يعايش سليم قبعين الظروف التي رافقت وقوع الانقلاب وأعقبته، فيقدم لنا باعتباره “عثمانيًا حرًّا” شهادة حية للواقع الاجتماعي العثماني ولكيفية استجابة السلطان عبد الحميد الثاني لمطالب الأمة التي فرضها الجيش. ويصف لنا عودة الحياة الدستورية وتداعيات ذلك على الحياة العامة وتأثيراتها على العثمانيين عامة وعلى العرب خاصة.. ❝ ⏤قيس جواد العزاوي
❞ يعايش سليم قبعين الظروف التي رافقت وقوع الانقلاب وأعقبته، فيقدم لنا باعتباره “عثمانيًا حرًّا” شهادة حية للواقع الاجتماعي العثماني ولكيفية استجابة السلطان عبد الحميد الثاني لمطالب الأمة التي فرضها الجيش. ويصف لنا عودة الحياة الدستورية وتداعيات ذلك على الحياة العامة وتأثيراتها على العثمانيين عامة وعلى العرب خاصة. ❝