دستور جمهورية مصر العربية 2014 هو دستور تم التصويت عليه في استفتاء في مطلع سنة 2014. وأعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء على الدستور النتيجة في 18 يناير، شارك في الاستفتاء 38.6% (أكثر من 20 مليون و600 ألف) من مجموع مالكي حق التصويت البالغ عددهم أكثر من 53 مليون شخص. 98.1% (حوالي 20 مليون شخص) منهم أيدوا مشروع الدستور الجديد، بينما رفضه 1.9% (حوالي 380 ألف شخص) وكان عدد الأصوات الباطلة حوالي 246 ألف صوت. يحتوي الدستور في مادته 226 على نص محصن يمنع، في كل الأحوال، تعديل النصوص الخاصة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، والحريات والمساواة إلا بمزيد من الضمانات. انظر أيضا دستور جمهورية مصر العربية من قانون مادة(1) جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة, موحدة لا تقبل التجزئة, ولا ينزل عن شيء منها, نظامها جمهوري ديمقراطي, يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون.الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تكاملها ووحدتها, ومصر جزء من العالم الإسلامي, تتنتمي الي القارة الإفريقية, وتعتز بامتدادها الآسيوي, وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية. مادة(2) الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسي للتشريع. المادة(3) مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية, وشؤونهم الدينية, واختيار قياداتهم الروحية. مادة(4) السيادة للشعب وحده, يمارسها ويحميها, وهو مصدر السلطات, ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, وذلك علي الوجه المبين في الدستور. مادة(5) يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمي للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإنسان وحرياته, علي الوجه المبين في الدستور. مادة(6) الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية, والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية, حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول المقومات الاجتماعية مادة(7) الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة, يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه, وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية, ويتولي مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل, وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. مادة(8) يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي, بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين, علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة(9) تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, دون تمييز. مادة(10) الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية, وتحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. مادة(11) تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية, علي النحو الذي يحدده القانون, كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية, دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف, وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا. مادة(12) العمل حق, وواجب, وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا, إلا بمقتضي قانون, ولأداء خدمة عامة, لمدة محددة, وبمقابل عادل, ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل. مادة(13) تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال, وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية, وتكفل سبل التفاوض الجماعي, وتعمل علي حماية العمال من مخاطرالعمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية, ويحظر فصلهم تعسفيا, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.