[مراجعات] 📘 ❞ أحكام التحرش الجنسي دراسة مقارنة ❝ كتاب ــ عبدالعزيزبن سعدون العبدالمنعم اصدار 2012

عن كتاب أحكام التحرش الجنسي دراسة مقارنة:
مقدمة البحث:

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهْدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فإنَّ الله - جلَّ وعلا- لما خلق الإنسان من عدمٍ جعل له السمعَ والبصر والفؤاد، وبيّن له طريق الهدى والرشاد، وحذَّره من طريق الغواية والفساد، فأنزل -جل وعلا- الكتب، وأرسل الرسل ليَهْلكَ مَن هلَكَ عن بيِّنةٍ، ويحيى من حيَّ عن بينة، ولئلا يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرُّسلِ.

فسلك العاقلون بأنفسهم وأهليهم سبيل النجاة استجابة لقول ربهم: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 6].

وإنَّما نجا من نجا بفعل الطاعة واجتناب المعصية، فبيَّن الله -جل وعلا- شرعه، وأحل الحلال، وحرم الحرام، وكان مما نهى الله عنه الفواحش من زنا ولواط وسحاق ومقدماتها من نظرة أو كلمة فاحشة أو قُبلة محرَّمة أو غير ذلك مما حرَّمه الله، سواء أكان من رجل أو امرأة، ووقف الإسلام لكل معتدٍ بالمرصاد، وغلَّظ - تبارك وتعالى - في العقوبة ليضعَ حدًّا لكل من أراد أن يتخذ الاعتداء على الناس طريقًا ليشبع به شهواته.

وشرّع -جل وعلا- النكاح وجعله طريقًا مباحًا يقضي به المرء شهوته، وحرم ما يؤدي بالفساد والضرر على الفرد أو المجتمع.

أهمية الموضوع:

إنَّ من حق الشريعة علينا أن نفهمها، ومن فهمها معرفة مقاصدها، ومن مقاصدها حفظ الضروريات التي جاءت بها الشريعة لصلاح الناس في معاشهم ومعادهم، وهي: (الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض)، والتي لابدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فقدت لم تستقم مصالح الدنيا، بل تصير إلى فسادٍ وخلل، وكذلك تفوت السعادة الأخروية بفوات النجاة والنعيم، وحصول الخسران المبين نتيجة اختلال حفظ هذه الضروريات، التي ذكرها ربنا وأشار إليها في آيات الوصايا العشر، وهي ثلا ث آيات في سورة الأنعام المبدوءة بقوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ [الأنعام: 151]، ثم قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 151]، ثم قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ [الأنعام: 152].

هذه الآيات فيها إشارة إلى العناية بالضروريات، ففي حفظ الدين قوله – عزَّ وجلَّ -: ﴿ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [الأنعام: 151]، وقوله: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: 153] وحفظ النفس في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ [الأنعام: 151]، وقوله: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 151]، وحفظُ العرْض في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأنعام: 151]، وفي حفظ المال قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: 152]، وقوله: ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ [الأنعام: 152]، وحفظ العقل لا يمكن قيام أمور الدنيا والأخرى إلا به، فلا يقوم بها فاسد العقل، فحصلت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: 151].

وقد جاءت آيات أخرى فيها ذكر هذه الضروريات التي لابدَّ من حفظها، وأشارت الشريعة إلى ذلك في أحكام كثيرة في القرآن والسنة.

ومن المناسب هنا أن نستعرض شيئًا مما جاءت به الشريعة في حفظ العرض، كونه من مهمات البحث؛ فالفرج مقصود حفظه في الشريعة، وفي التزاحم عليه اختلاط الأنساب، وتلطيخ الفراش، وانقطاع تعهد وحفظ الأولاد، ومجلبة للفساد والتقاتل، وقد جاءت الشريعة بحفظ الأعراض لأهميتها، وما يترتب على حفظها من المصالح العظيمة، وما يترتب على الإخلال بحفظها من المفاسد العظيمة بالإنسان، ومن المفاسد التي تحصل بعدم حفظها:

أولًا: قطع النسل.

ثانيًا: انتشار الفساد الخلقي.

ثالثًا: نزول المصائب، وحلول الكوارث والمحن.

ولو لم يرد في سوء إهمال حفظ العرض إلَّا قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]، لكان ذلك كافيًا، كيف لا؟ وقد قرنه بالشرك والقتل في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ [الفرقان: 68].

وأوجب رجم الزاني المحصن حتى الموت، وميَّز حدَّ الزاني المحصن عمومًا بثلاثةِ أمورٍ:

أولًا: القتل فيه بأبشع القتلات؛ إذ لا توجد قتلة في حدٍّ شرعي أشنع من قتل إنسان بالحجارة، حجرًا بحجر حتى يموت، وجمعًا للعقوبة على البدن بالجلد أو الرَّجم، وعلى القلب بتغريب الزاني عن وطنه[1] سنة كما جاء في السنة.



ثانيًا: أنَّه نهى عباده أنْ تأخذهم بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم عن إقامة الحد

ثالثًا: أنه أمر أن يكون تطبيق الحد بمشهد من المؤمنين، فلا يكون خفيًّا بحيث لا يراه أحد.

وهذا التشديد في العقوبة إنما هو للزجر عن هذا الفعل.

وليس المقصود بحفظ الفرج في الشريعة حفظه من الزنا فقط، بل حفظه من أي شيء غير سوي أو انحراف، كالاغتصاب أو اللواط أو السحاق ومقدماتها، وغير ذلك من الأمور التي لا يرضاها خلق مستقيم، ولا فطرة سليمة.

قال ابن القيم - رحمه الله -: « فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين - أي: الزنا واللواط- ولهما خاصية في إبعاد القلب عن الله -عز وجل- فإنهما من أعظم الخبائث»[2].

وقال - رحمه الله -: «ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولذلك شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، ولو بلغ العبد أن امرأته قتلت، كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت»[3].

إلى أن قال -رحمه الله-: «وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة»[4].

وما من أمة يظهر فيها الزنا والربا إلا أحلُّوا بأنفسهم عقاب الله، وهذا آت ولا ريب على تلك الأمم التي شاعت فيها الفاحشة من رأسها إلى أخمص قدميها، والتفكك والتفتت والتقاتل حال بهم ولا ريب، كيف وقد استمرؤه وظهر فيهم في الكبير والصغير؟

وقد شُرِّعت الشريعة الإسلامية إجراءات متعددة لحفظ الفرج والنسل، ومن ذلك:

1) تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية.

2) تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.

3) تحريم الزنا، والاغتصاب، واللواط، والسحاق، ومقدماتها، وتحريم كل ما يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة.

4) شرع النكاح، وجعله طريقًا للتناسل والتكاثر.