الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد المالي والإداري دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي.

تم معالجة موضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد المالي والإداري دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي عبر ثلاثة فصول، وتم من خلالها الإجابة على الإشكالية المطروحة باعتبار صحة الفرضيات التي قدمناها في بداية الطرح، معتمدين في ذلك على مجموعة من المناهج البحثية، ومستفيدين مما خلفه الباحثون السابقون في هذا المضمار من أبحاث وكتب ومقالات ...

وقد تعرفنا في الفصل الأول من هذه الدراسة على مفهوم الفساد بشكل عام، ثم وقفنا على مفهوم الفساد المالي والإداري بشكل خاص، وكذا العلاقة بينهما، وحيث أن الفساد لم يظهر هكذا طفرة واحدة، وإنّما مر بتطورات عديدة، وهو ظاهرة لها جذورها التاريخية، ولفهم هذه الظاهرة جيدًا كان علينا أن نتتبع أبعادها التاريخية، حتى نستفيد من أخطاء وتجارب الأمم السابقة في عملية بلورة استراتيجية منيعة لمكافحة الفساد والحد منه.
وللوقوف على الأساليب والطرق الناجعة لمكافحة الفساد كان لزامًا علينا الوقوف على أنواع الفساد وتقسيماته، ومعرفة خصائص هذه الظاهرة المدمرة، والأدوات المستخدمة التي تدفع إلى تنامى هذه الظاهرة وسرعة انتشارها، وحيث أنه لا يمكن معالجة الظواهر السلبية التي تعاني منها المجتمعات ما لم يتم تشخيص أسباب وبواعث نشوئها، فقد تعرفنا من خلال هذا الفصل على عوامل ظهور الفساد، ومظاهره وأشكاله المتعددة.

أما الفصل الثاني فقدمنا فيه الإطار التأصيلي للتنمية الاقتصادية، حيث تناولنا مفهوم التنمية من منظور اقتصادي وضعي ومن منظور إسلامي، والعلاقة بين النمو والتنمية، ثم الوقوف على أهمية التنمية الاقتصادية بالنسبة للفرد والمجتمع، وأهداف عملية التنمية الاقتصادية.
ثم تناولنا بالدراسة أثر الفساد على التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مناقشة الآراء الخاصة بأن الفساد له تأثير إيجابي على عملية التنمية الاقتصادية، ثم تناولنا بالدراسة أهم الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والإدارية للفساد على عملية التنمية.
كما حاولنا تحليل ظاهرة الفساد المالي والإداري في جمهورية مصر العربية عن طريق رصد واقع الفساد في مصر، والرجوع بالزمن إلى الوراء قليلًا لفهم الخلفيات التي أدت إلى بروز هذه الظاهرة المدمرة في واقعنا الحالي، حيث تبين لنا من خلال البحث أن هذه الظاهرة ليست وليدة العدم بل هي ناتجة عن عدة تراكمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.

ثم تحدثنا من خلال هذا الفصل عن أهم الجهود التي بذلتها مصر في مجال مكافحة الفساد، وذلك من خلال التعرض لأهم القوانين المعنية بمكافحة الفساد المالي والإداري في جمهورية مصر العربية، والوقوف على أهم الأجهزة الرقابية التي أنشأت لمكافحة الفساد المالي والإداري والحد من آثاره المدمرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

أما فيما يخص الفصل الثالث فقد خصصناه لدراسة آليات مكافحة الفساد المالي والإداري في الفكر المعاصر؛ من خلال إبراز أهمية تطبيق كل من الشفافية الإدارية والمساءلة الإدارية والحوكمة، ثم تناولنا بالدراسة بعض الأطراف الداخلية المعنية بمكافحة الفساد، حيث أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب توافر الإرادة السياسية، ومشاركة المجتمع المدني، وتقوية المؤسسات، فضلًا عن دور التعاون الدولي. فمكافحة الفساد في مصر تعتبر مسؤولية جميع المواطنين والأحزاب والقوى السياسية وقوى المجتمع المدني الحديث والبرلمان والإعلام، ومن هنا تم التركيز على هذه الثلاثة الأخيرة بالدراسة .

ثم تناولنا بالدراسة أهم الجهود العالمية المبذولة في مكافحة الفساد، وذلك من خلال دراسة بعض الاتفاقيات الدولية، ودور كل من المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية، ثم تناولنا بالدراسة أهم التجارب العالمية الناجحة في محاربة الفساد المالي والإداري حيث أنها تعد مصدرًا رئيسًا من مصادر التعلم، واكتساب الخبرة، ودعم التنمية الوطنية؛ عن طريق اختصار الزمن، وتوفير الجهد والمال؛ من خلال البدء من حيث انتهى الآخرون.
وتم تخصيص المبحث الثاني من هذا الفصل للوقوف على الآليات الشرعية الخاصة بمكافحة الفساد المالي والإداري، حيث أن الشريعة الإسلامية كان لها قصب السبق في هذا المجال، فقد أحدثت من التراتيب الإدارية والمسالك الشرعية والأخلاقية والعقوبات الرادعة ما من شأنه محاصرة هذه الظاهرة المدمرة ومكافحتها .

فضلًا عن أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في إحداث المؤسسات الرقابية لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة، ومن هنا تناول هذا البحث التجربة التاريخية الإسلامية التي تميَّزت بثرائها بالآليات العلاجية التي طُبِّقت في فترة طويلة من عمر الحضارة الإسلامية، وكان لها دور بارز في معالجة الفساد المالي والإداري، وعلى رأسها مؤسسة الحسبة، وولاية المظالم وغيرها من الآليات الجديرة بالبحث والكفيلة بمعالجة مشكلة الفساد المالي والإداري