📘 ❞ التخصيص بالقياس - دراسة أصولية ❝ كتاب ــ عبدالعزيز بن محمد العويد

كتب أصول الفقه وقواعده - 📖 كتاب ❞ التخصيص بالقياس - دراسة أصولية ❝ ــ عبدالعزيز بن محمد العويد 📖

█ _ عبدالعزيز بن محمد العويد 0 حصريا كتاب ❞ التخصيص بالقياس دراسة أصولية ❝ 2024 أصولية: يقول ابن الحاجب: الجواز إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع كان الأصل مخصصا له خص به وإلا فالمعتبر القرائن الوقائع فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس فعموم الخبر وقد تعقب الصنعانيُّ ابنَ الحاجب شيء من كلامه وبين أن فيه وجهاً غير صبيح النوع القياس لا يتصور الخلاف يخصص عموم النص؛ فيجب استثناء هذه الصورة ترجمة المسألة وقد أشار إلى ذلك الأبياري شارح البرهان وغيره" مافهمته أنه يشير إما يكون قطعياً ظنياً فإن فإنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة وإن ظنياً ففي جواز خلاف مذاهب ثم ذكر بعد الإمام الغزالي جعل محل قياس النص الخاص قابل نص آخر كما ترجم هذا كتابه " المستصفى"3 340 ومعناه: لو عام لم يخص به؛بل يتعارضان كالعمومين البحر المحيط يعرض البحث لقضية قضايا أصول الفقه, تتعلق بتخصيص اللفظ العام, يتعرض لبحثها الكثيرون, بل إن بعض جوانبها لبحثه أحد قبل, وهي (التخصيص ) كتب الفقه وقواعده مجاناً PDF اونلاين فِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بـعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم [1] ومعناه الاصطلاحي: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة أدلتها التفصيلية» ويسمي علم ويختص بالفروع والفقيه العالم بالفقه وعند علماء هو المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام حيث دلت النصوص فضله ووجوب التفقه الدين

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

كتاب

التخصيص بالقياس - دراسة أصولية

ــ عبدالعزيز بن محمد العويد

كتاب

التخصيص بالقياس - دراسة أصولية

ــ عبدالعزيز بن محمد العويد

عن كتاب التخصيص بالقياس - دراسة أصولية:
يقول ابن الحاجب: الجواز إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصا له خص به وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس، وإلا فعموم الخبر.

وقد تعقب الصنعانيُّ ابنَ الحاجب في شيء من كلامه وبين أن فيه وجهاً غير صبيح....

النوع من القياس لا يتصور الخلاف فيه في أن يخصص به عموم النص؛ فيجب استثناء هذه الصورة من ترجمة المسألة، وقد أشار إلى ذلك الأبياري شارح البرهان وغيره"

مافهمته أنه يشير إلى ان القياس إما أن يكون قطعياً أو ظنياً

فإن كان القياس قطعياً، فإنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة به، وإن كان القياس ظنياً، ففي جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة به خلاف على مذاهب.

ثم ذكر بعد ذلك أن الإمام الغزالي جعل محل الخلاف في قياس النص الخاص إذا قابل عموم نص آخر كما ترجم هذا في كتابه " المستصفى"3/ 340.
ومعناه: أنه لو كان قياس نص عام لم يخص به؛بل يتعارضان كالعمومين.البحر المحيط

يعرض هذا البحث لقضية من قضايا أصول الفقه, تتعلق بتخصيص اللفظ العام, لم يتعرض لبحثها الكثيرون, بل إن بعض جوانبها لم يتعرض لبحثه أحد من قبل, وهي (التخصيص بالقياس .. دراسة أصولية )..