❞ ومن يملك مصير العباد، ومآلهم الدائم يوم الآخرة، فهو المالك الحقيقي لما قبله في الدنيا من باب أولى، وإذا كان في الدنيا نوع ملك لبعض ملوك الأرض، فإن الملك كله لله تعالى في الدنيا والآخرة، وهو ملك حقيقي لا يحول ولا يزول وإلى هذا يشير قوله تعالى \" مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ \". ويوم الدين هو يوم الحساب والجزاء، الذي يُدان فيه العباد إلى رب الأرض والسماء. وقد أشار القرآن الكريم إلى الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر، إلى جوار العمل الصالح في كثير من آياته، وبين أن ذلك هو أساس الفوز بالسعادة الأخروية، قال تعالى: \" إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ \" [البقرة: 62]. والمراد: إيمان كل أمة برسولها قبل أن تنسخ رسالته، ولا يقبل الله تعالى إيمان أي من أرباب الشرائع السابقة بعد مجيء الرسالة الخاتمة، إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته. قال تعالى: \" وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ \" [آل عمران: 85]. وما من أحد يسمع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بها إلا مات كافرًا والعياذ بالله. المقصد الثالث: التكاليف الشرعية: أما جانب العبادات: مما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج والأذان والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعاذة والرجاء والخوف والتوكل والاستعانة وما إلى ذلك، وتوجيه هذه العبادات إلى الله تعالى وحده، فقد أشار إليه قوله تعالى: \" إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين \". وقد تضمنت هذه الآية عهدًا وثيقًا بين الناس وربهم، يحقق رسالتهم في الوجود، فلا عبادة إلا لله، ولا توكل إلا على الله، ولا استعانة إلا بالله، وقد فصّل القرآن الكريم أنواع العبادة في أكثر سوره، في حديثه عن أركان الإسلام الأربعة، وفصل القرآن الاستعانة بالله تعالى في آيات التوكل والإنابة ونحوها. المقصد الرابع: قصص الأنبياء والمرسلين: أما جانب النبوات والرسالات في سورة الفاتحة، فيشير إليه قوله تعالى: \" اهدِنَـا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ \". فالقرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد، يهدي للتي هي أقوم، ويدعو إلى الطريق المستقيم، ويأمر بالعدل والقسط والوسطية والاستقامة، والسعادة في الدارين لا تتم إلا بترك الانحراف والضلال وسبل الغواية والاعوجاج، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الرسل والكتب المنزلة، والرسل هم أول الذين أنعم الله عليهم، ولا سبيل إلى هداية البشر، ولا إلى معرفة الحق من الضلال، والخير من الشر، إلا عن طريق الرسل. وقد فصّل القرآن الكريم ما أجملته سورة الفاتحة من الحديث عن أنبياء الله ورسله في عشرات السور، إلى جانب الحديث عن الصديقين والشهداء والصالحين، مما يأخذ بيد المسلم إلى طريق الهداية وسبيل الرشاد، وطريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. وهذا الجانب من قصص الأنبياء والمرسلين تناولته السور المكية، فالهداية هي التطبيق العملي لدعوة الأنبياء، وهي طريق الإنسان إلى معرفة ربه سبحانه. ولعل هذا هو السر في اختيار هذه السورة؛ ليقرأها المسلم في صلاته وجوبًا في اليوم الواحد سبع عشرة مرة، ثم يُكثر منها في النوافل وغيرها ما شاء الله له. المقصد الخامس: أهل الكتاب: أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين فصّل القرآن الكريم الحديث عنهم في سوره المدنية، وأوضح زيغهم وضلالهم، وأسباب غضب الله تعالى عليهم، فقد أجملت سورة الفاتحة هذه المعاني في قوله تعالى: \" غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ \". ومعلوم أن مقاصد القرآن الكريم تتناول جانب العقيدة والنبوة والرسالة والعبادة والهداية، التي هي الهدف من القصص والأخبار القرآنية، وهذا ما أجملته سورة الفاتحة، وفصله القرآن الكريم.  . ❝ ⏤الكاتبه المصريه. آلاء اسماعيل حنفي ( أصغر باحثة علمية مصرية)

❞ تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: 'فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية'. وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: 'الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها'. وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن 'الأحكام السلطانية'. ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي 'تأصيلي'، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه. والذي يظهر لي أن عبارة 'السياسة الشرعية' لم تكن مقيدة أولاً بقيد 'الشرعية'؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ 'السياسة' بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة 'السياسة الشرعية'، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت 'السياسة' تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة. وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: 'لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة ... والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة'. ويقول ابن القيم رحمه الله: 'ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها'، إلى أن يقول: 'فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله'. آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (14) إشراف الشيخ : بكر أبو زيد يطبع كاملاً لأول مرة. مقدمة التحقيق سقطت سهواً، وسنرفعها مستقبلاً إن شاء الله تعالى. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. المجمع) من السياسة الشرعية السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. هو كتاب لابن تيمية كتبه بصيغة رسالة إلى أحد أولي الأمر، وضمّها ما يجب على الحاكم المسلم من أداء للأمانات، والحكم بين الناس بالقسط في الحدود والحقوق، فجاءت رسالة ضافية بينت جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة للحاكم على النحو الذي يراه الله عزّ وجلّ من كل حاكم.. ❝ ⏤أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني