التخريج ودراسة الأسانيد

- نبذة من الكتاب :



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
التخريج ودراسة الأسانيد : علمٌ مهمٌ من علوم السنة المشرفة ، وهو في الحقيقة الثمرة ، التي من أتقن مقدماتها وما قبلها فقد وصل إليها ، وحقق ما يريده من دراسة علوم السنة ؛ وهو تمييز المقبول من المردود مما ينسب ويضاف إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – والى صحابته ، والتابعين كذلك.
وهذا العلم لا يتقنه ولا يحسنه إلا من أتقن علوما ثلاثة ؛ هي في الحقيقة أصول علوم الحديث :
العلم الأول : علم أصول الحديث : وهو مصطلحه ، وقواعده .
العلم الثاني : وهو داخل في الأول ، ويُخص لأهميته : وهو علم الجرح والتعديل .
العلم الثالث : علم مصادر السنة ، سواء المعتنية بإخراج الأحاديث بالأسانيد أو كتب التراجم .
ثم إن إتقان هذه العلوم الثلاثة لا يتمُ إلا بممارسة التخريج من وقت مبكر ، فبينهما تلازم كبير. فينبغي للطالب من حين دراسة مختصر في علوم الحديث أن يبتدئ في التدرب والتمرن على التخريج . وتخريجه للحديث في الوقت المبكر لا يعني أنه أتقنه ، ولكن نطالبه بذلك حتى يتقن علم المصطلح وعلم التخريج أيضاً.
*(تعريف التخريج):
* التخريج لغةً : مصدر الفعل خرَّج بمعنى أظهر وأبرز ، فالتخريج هو الإظهار والإبراز .
* وفي الاصطلاح : عزو الحديث إلى مصادره الأصلية المسندة ، فإن تعذرت فإلى الفرعية المسندة ، فإن تعذرت فإلى الناقلة عنها بأسانيدها ، مع بيان مرتبة الحديث غالباً .
علاقة التعريف الاصطلاحي باللغوي ظاهرة : وهي أنك بعزوك للحديث أظهرته وأبرزته وأعلمت أماكن وجوده ، إضافةً إلى أن حكمك على الحديث يعطيه مكانةً وقدراً ، ويعرِّف القارئ من خلال حكمك هل يُعمل بهذا الحديث أم لا .
*شرح التعريف :
(العزو): هو النسبة ، أو الإحالة .
و للعزو أساليب مختلفة منها :

1- العزو المطوّل : وهو الذي يلتزم فيه المحُيل أو العازي ذكر مكان وجود الحديث في الكتاب من خلال ذكر الكتاب الذي أورد فيه الحديث ، والباب ، ثم يضيف المحيل والعازي إلى ذلك : رقم المجلد ، والصفحة ، ورقم الحديث إن وُجد أيضاً . وهذا أطول عزو ممكن ، وقد يقوم مقام الباب والكتاب ، ذكر الترجمة فيما لو كان الكتاب مرتب على التراجم ، كتاريخ بغداد ، وتراجم الضعفاء ، فتقول : في ترجمة فلان . وميزة العزو المطوّل : أنه تبقى إفادته مهما اختلفت طبعات الكتاب . وعيبه : الطول ، خاصةً إذا كان الحديث يُعزى إلى مصادر كثيرةٍ جداً .
2-العزو المختصر : وهو أن تذكر من أخرج الحديث فقط . فتقول : أخرجه البخاري ، من دون ذكر الباب و لا الكتاب ولا الصفحة ولا المجلد ولا أي شئ ، كما كان يفعله المتقدمون ، أنظر (تلخيص الحبير) ، و (نصب الراية) ، وكتب التخريج المشهورة . وهذه الطريقة مفيدة خاصة مع الكتب المشهورة مثل الصحيحين ، والتي صنعت لها فهارس متعددة في الوقت الحاضر مما يسهل الرجوع للحديث فيها .
ولعل السبب في استعمال هذه الطريقة عند المتقدمين هو اختلاف النسخ ، ولم يكن لديهم طبعة معينة يمكن أن يعزى إليها كما هو حاصل في الوقت الحاضر . وهذه الطريقة المختصرة يمكن اللجوء إليها في مرّات قليلة ونادرة فيما لو كان الكتاب مشهوراً ومتداولاً ، وفيما لو كان الذي يكتب ويصنف لا يصنف في التخريج فيأتي حديث أو حديثين فيعزوها إلى مصادرها عزواً مختصراً .
3- وهناك طريقة متوسطة : وهي التي يُذكر فيها رقم الحديث إذا كان الكتاب مرقماً ، وهي الأفضل ؛ لأن الترقيم غالباً لا يختلف بين الطبعات اختلافاً كثيراً ، فيتقدم الحديث عشراً أو عشرين رقماً ثم تجده وهكذا ،فالوقوف عليه مع اختلاف الطبعات ممكن ، لكن الذي يقلل من فائدة هذه الطريقة هو أن بعض الكتب ترقيمها ليس صحيحاً ، كما حصل في (مصنف ابن أبي شيبة) حيث رُقمت منه مجلدات وهناك مجلدات منه لم ترقم ، ثم رجعوا للمجلدات الأخيرة ورقموها دون الالتفات للمجلدات الوسطى فأصبح الترقيم لا فائدة منه أو قليل الفائدة ،لكن إذا كان الترقيم جيداً ودقيقاً إلى حدٍّ ما يكون العزو إليه أفضل من غيره ، وهو متوسط بين التطويل والاختصار .
إلا أن العزو المطوّل له فائدة خاصة في بعض الأحيان ، ويلزم الباحث أن يعتني به فيما لو كان الموطن الذي يعزو إليه له أهمية خاصة كأن يكون طريقاً مهماً في كتابٍ سئ الطباعة والتحقيق ، يُظنّ أنه سوف يُحققُ تحقيقاً جديداً ، فتحديد الموطن مفيد ؛ لأنه قد تختلف الطبعة ، وقد يشكك الباحث إذا لم يجد الطريق في الطبعة الجديدة ولكن إذا قيل له مثلاً : أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة فلان بن فلان ، أمكن الوقوف على الطريق حتى لو اختلفت الطبعات .
(الحديث) : في الاصطلاح : هو كل ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة أو إلى الصحابة أو إلى التابعين كذلك .

وهو قيدٌ نخرج به عزو الآيات القرآنية ، و عزو الأبيات الشعرية إلى الدواوين .
(إلى مصادره الأصلية) : نلاحظ في وصف الكتاب بالأصالة في علوم الحديث أمرين :
1- قِدَمُ الكتاب . 2- أهمية الكتاب .
فقد يكون الكتاب قديماً لكنه ليس أصيلاً ؛ لأنه غير مهم ، مثاله : لو وقفت على حديث في (صحيح البخاري) يخرجه البخاري من نسخة (وكيع عن الأعمش) –وهي نسخة حديثية مطبوعة- هل يصح أن أعزو إلى (نسخة وكيع) المتقدمة أم إلى (صحيح البخاري) ؟ الصحيح أن أعزو إلى (صحيح البخاري) مع أن (نسخة وكيع) متقدمة ، لكن مرتبة (صحيح البخاري) في الأهمية جعلته يُقدم على (نسخة وكيع) المتقدمة .

وقد يحصل العكس فيكون الكتاب مهماً لكنه ليس بقديمٍ جداً ، فلا يصح أن أعزو إلى ابن عساكر في (تاريخ دمشق) لحديث أخرجه ابن عساكر من طريق القطيعي عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أحمد بن حنبل في (المسند)، وأترك العزو للمسند ، بل الواجب عليَّ أن أعزو إلى(المسند) ثم إذا أضفت ابن عساكر بعد ذلك فلا بأس ، لكن أن أترك العزو إلى (المسند) وأكتفي بالعزو إلى ابن عساكر مع أن ابن عساكر يرويه من طريق (المسند) بإسناده وأغفل (المسند) ، فهذا خطأٌ في التخريج ؛ لأني لم أعزُ إلى المصدر الأصلي ، فالمصدر الأصلي هو الذي بنى عليه ابن عساكر إسناده وروايته . ومن أمثلتها أيضاً روايات البغوي في كتابه (شرح السنّة) عن الكتب الستة ، فلا يصح أن أعزو الحديث إلى البغوي في شرح السنّة والحديث موجود في أحد الكتب الستة ، و البغوي كثير الرواية عن الكتب الستة في كتبه ومصنفاته ، وكذلك المزي في (تهذيب الكمال) ، وغيرهم .
(المُسندة) : وهي التي يروي فيها المؤلف الأحاديث بإسناده هو عن شيخه عن شيخ شيخه إلى منتهى الإسناد.
وبهذا تعلم أنه من الخطأ الكبير أن تعزو الحديث إلى (جامع الأصول) لابن الأثير ، أو إلى( مجمع الزوائد) للهيثمي ، أو إلى النووي في (رياض الصالحين) ، وأنّ من فعل شيئاً من هذا فإنه لا يعرف شيئاً في فن التخريج. ومثل الكتب المشهورة المتداولة التي تورد الأحاديث مقطوعة أو بلاغات أو بغير أسانيد .