الدكتوراه هي درجة علمية في تخصص معين، وهي شهادة جامعية تمنحها الجامعات المعترف بها، وهي أعلى شهادات التخصّص في مجال ما، وغالباً ما تُسبق بمرحلة الماجستير وتليها مرحلة الأستاذية، التي تمثل الاختصاص الدقيق. تخوّل هذه الشهادة حاملها للتدريس، وفق اختصاصه في جميع جامعات العالم وممارسة البحث العلمي. تُمنح الدكتوراه بعد تقديم أطروحة مطبوعة ومناقشتها أمام لجنة من الأساتذة المتخصصين في نفس المجال، وعادة ما تكون تلك المناقشة علنية، تُمنَح المنح الدرجة أو حجبها أو المطالبة بالقيام ببعض التنقيحات.
د. محمد خليفة الجعلي، أعمل محاضرًا جامعيًا واستشاريًا في مجال التربية الخاصة. حصلت على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتداول. أتمتع بخبرة أكاديمية وعملية في تصميم وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقات، كما أنني مدرب معتمد من جامعة القاهرة “ أسعى من خلال أبحاثي ومؤلفاتي إلى الإسهام في تطوير المجال، حيث أعمل حاليًا على تأليف كتب علمية متخصصة في صعوبات التعلم والألعاب الإلكترونية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير حلول تعليمية تقنية مبتكرة تخدم هذه الفئة. شاركت في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية ببحوث علمية متخصصة، وأسعى إلى توسيع نطاق عملي الأكاديمي من خلال التدريس والعمل البحثي في جامعات الخليج كمحاضر وخبير في التربية الخاصة.
الدكتورة والباحثة في السياسة الخارجية السيدة جعدوني حكيمة، اِسم الشهرة: نينارأيسكيلا، كاتبة وروائية من دولة الجزائر، ذات خبرة وحبكة عبقرية في مجال الكتابة، حافظة ودارسة للقرآن الكريم، صانعة محتوى هادف على مواقع البحث الشهيرة، وباحثة ملهمة في مجالات متعددة ومن بينهم علوم القرآن الكريم الباطنية. * أظهرت اهتماما مبكرا بالتعلّم والعلم، حيث اكتشفت شغفها في إيصال دراساتها وأبحاثها للعالم بطرق جد مختلفة، وقررت أن تسعى لتحقيق ذلك ككاتبة وباحثة وروائية محنّكة ومتمكّنة من خلال التوسّع والتعمّق في دراسة اللغة العربية والقرآن الكريم بالدرجة الأولى. * لديها من الأعمال الروائية المطبوعة، العلمية منها والرومانسية والقصة الطويلة والقصيرة وأيضا بحوث في مجال الفيزياء النظرية، الهندسة وفي دراسة القرآن الكريم و منها ما شاركت بها في مسابقات عالمية و في المعارض الدولية. * الإصدارات من الكتب والروايات • كتاب بعنوان : تأويل الأحرف في القرآن الكريم. • رواية عجبت لفراغ..! • رواية الفتى المنتظر من 4 أجزاء، كل جزء كتاب لوحده. • رواية الحب متّهم. • كتاب بعنوان الخائنة. • رواية سلبتك مني. • قصة الملكة زهرة -أين يؤلمك أكثر حتى أحبّك هناك .. أكثر .. وأكثر؟ • رواية الفتاة الروسية وحرب العالمين. ❰ لها مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ عجبت لفراغ ❝ ❞ الفتى المنتظر - الجزء الأول ❝ ❞ الفتى المنتظر - الجزء الثالث ❝ الناشرين : ❞ دار الإخلاص والصواب للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار ومضة للنشر والتوزيع والترجمة ❝ ❱.
دكتور صيدلي، وخطاط للخط العربي، ومؤلف وكاتب. دبلوم الخطوط العربية مدرسة السعيدية. إجازات من منصة هداية التابعة لدار الإفتاء المصرية في تخصصات الفقه المالكي و الحنفي المنطق اللغة العربية علوم الحديث ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ نسمات ليلية ❝ ❞ ومضات إشراقية ❝ الناشرين : ❞ ياقوت للنشر والتوزيع الإلكتروني ❝ ❱.
الأستاذ الدكتور الراحل : توفيق أبو الرب. * ولد الدكتور توفيق أبو الرب في بلدة كفرة / قضاء بيسان في فلسطين عام ١٩٤٧م . * هاجر أهله بعد النكبة إلى مدينة إربد شمال الأردن واستقروا فيها. * أنهى تعليمه الثانوي في مدرسة حسن كامل الصباح عام ١٩٦٦م . * حصل على درجة الليسانس في اللغة العربية من جامعة بيروت العربية . * حصل على الماجستير في الأدب العربي من جامعة اليرموك . * حصل على شهادة الدكتوراة في الأدب العربي من الجامعة الأردنية عام ١٩٨٨م . * عمل مدرسا في مدارس وزارة التربية والتعليم الأردنية ثم مدرسا في كلية حوارة وكلية تأهيل المعلمين العالية . * عمل أستاذا ورئيسا لقسم اللغة العربية في جامعة إربد الأهلية. * صدر له حوالي ١٧ كتابا في الشعر والرواية والنقد ومنها : دراسات في الفلكلور الأردني ، قراءات في الأدب الأردني ، طوبى للمتسلقين ، محاورات طه حسين ،حكايات جندب اليعربي ، حكايات حمدي الإربدي ، أوبريت صرخة القدس . * الدكتور توفيق شخصية موسوعية فهو أكاديمي وقاص وروائي وشاعر وناقد . * عضو رابطة الكتاب الأردنيين منذ تأسيسها . * عضو في اتحاد كتاب العرب * عضو في اتحاد كتاب اسيا وافريقيا * توفي في إربد عام ٢٠٢١ م إثر جلطة دماغية . * أطلقت بلدية إربد الكبرى اسمه على أحد شوارعها تكريمًا لإسهاماته العلمية والأدبية. * نظّمت رابطة الكتّاب الأردنيين ندوة تكريمية تقديرًا لإسهاماته الأدبية والعلمية. .
كلية التربية معهد اعداد الدعاة اربع سنوات (اجازة من هيئة علماء المسلمين بالدعوة والارشاد) اجازة (حفص .شعبة) دبلومة الدراسات الاسلامية ماجستير دكتوراة العقيدة والتوحيد من الجامعة العالمية للعلوم الأسلامية بدرجة امتياز ينتسب إلى الاشراف العباسين (عبدالله بن عباس).
سعد صلال طبيب بشري متقاعد مواليد ( 30 مايو 1955 ) العمارة / ميسان / العراق .. خريج كلية طب البصرة 1978 . بدأ الكتابة منذ عام 1968 .. إشترك بأول مهرجان شعري في بغداد / العراق عام 1970 . طبع أول ديوان شعري عام 1994 . ساهم بالصحافة الادبية العراقية والاردنية و العمانية . ألف ( 31 ) كتابا حتى الان في مجالات الشعر و الفلسفة و تنمية القدرات البشرية .. متزوج .. وله من الاولاد .. محمد ، نيفين ، نسرين ، سالين . طبيب بشري متقاعد حاليا .. مقيم في القاهرة منذ خمس سنوات. ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ التربية الزوجية ❝ ❞ إحترم نفسك ❝ ❞ الرقمنة ❝ ❞ غباء الفلاسفة ❝ ❞ سايكو باث ❝ ❞ الديوان السابع ❝ ❞ السكون المقدس ❝ ❞ العدم موجود ❝ ❞ هندسة الأثاث العقلي ❝ الناشرين : ❞ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ❝ ❞ أبجد للترجمة والنشر والتوزيع ❝ ❞ دار أبجدية للنشر والتوزيع ❝ ❱.
د. يوسف فايز السعداوي عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة الزراعية، جامعة الأزهر. محرر علمي بمجلة كلية الفنون البحرية التطبيقية، سيدوارجو، إندونيسيا. ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أساسيات الإلكترونيات: الجز الأول (مقدمة في الإلكترونيات) ❝ ❞ البرنامج التعليمي لحزمة 7.4 PV SYST ❝ الناشرين : ❞ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ❝ ❞ منصة كتبنا ❝ ❱.
د.وائل حمود جحا طبيب أطفال وشاعر من سوريا، تولد بلدة رنكوس في ريف دمشق عام ١٩٧٩. - خريج كلية الطب في جامعة دمشق عام ٢٠٠٣م. - حائز على شهادة البورد السوري في أمراض الأطفال والأول على دفعته وبتقدير ممتاز. - تم اصدار ديوان مطبوع بعنوان ديوان سحر البيان صادر عن دار مكتبة الدّقاق في دمشق.. ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ ديوان سحر البيان د.وائل جحا - النسخة المطبوعة ❝ الناشرين : ❞ دار الدقاق للطباعة والنشر ❝ ❱.
❞ دعوى بطلان حكم التحكيم تُوجه هذه الدعوى إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونيًا، وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون أن تمتد إلى الخطأ في التقدير. وتُحصر العيوب التي يجوز لمدّعي البطلان التمسك بها، ولا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، إذ إنها تتعلق باتفاق التحكيم أو بخصومة التحكيم فقط، وتتمثل فيما يلي: : أولاً: العيوب المتعلقة باتفاق التحكيم وتُعد سببًا في بطلان الحكم الصادر من المحكم، وهي: 1. صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم. 2. صدوره بناءً على اتفاق باطل. 3. صدوره بناءً على وثيقة سقطت لتجاوز الميعاد المحدد للتحكيم. 4. إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، أو خالف قاعدة من قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام. ثانيًا: العيوب المتعلقة بخصومة التحكيم وتُعد كذلك سببًا لبطلان الحكم، وهي: 1. صدور الحكم من محكمين لم يُعيّنوا طبقًا للقانون، أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر. 2. إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي. 3. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثّر في الحكم. 4. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه. ❗ تنبيه: كل منازعة تخرج عن هذه الأسباب – وخاصةً ما يتعلق بقواعد الإثبات أو تقدير المحكم – لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة. د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب. ❝ ⏤كاتب غير معروف
دعوى بطلان حكم التحكيم
تُوجه هذه الدعوى إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونيًا، وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون أن تمتد إلى الخطأ في التقدير. وتُحصر العيوب التي يجوز لمدّعي البطلان التمسك بها، ولا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، إذ إنها تتعلق باتفاق التحكيم أو بخصومة التحكيم فقط، وتتمثل فيما يلي:
أولاً: العيوب المتعلقة باتفاق التحكيم وتُعد سببًا في بطلان الحكم الصادر من المحكم، وهي: 1. صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم. 2. صدوره بناءً على اتفاق باطل. 3. صدوره بناءً على وثيقة سقطت لتجاوز الميعاد المحدد للتحكيم. 4. إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، أو خالف قاعدة من قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام. ثانيًا: العيوب المتعلقة بخصومة التحكيم وتُعد كذلك سببًا لبطلان الحكم، وهي: 1. صدور الحكم من محكمين لم يُعيّنوا طبقًا للقانون، أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر. 2. إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي. 3. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثّر في الحكم. 4. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه. ❗ تنبيه: كل منازعة تخرج عن هذه الأسباب – وخاصةً ما يتعلق بقواعد الإثبات أو تقدير المحكم – لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة. د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب
❞ \"خالطتُ الكثير من الناس لكني لم أجد ارتياحًا وأمانًا إلا مع الأشخاص الذين يتّقون الله، رأيت العلاقات معهم مختلفة، آمنة، مُريحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا تخشى منهم الظلم والعدوان، تشعر بقمة الارتياح والطمأنينة معهم، فالأرواح تحسّ وتألف بعضها، والقلب يشم رائحة القلب♥️♥️♥️!\". ❝ ⏤Dr. Mohamed Ramadan Eid Mahmoud Gomaa
❞ ˝خالطتُ الكثير من الناس لكني لم أجد ارتياحًا وأمانًا إلا مع الأشخاص الذين يتّقون الله، رأيت العلاقات معهم مختلفة، آمنة، مُريحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا تخشى منهم الظلم والعدوان، تشعر بقمة الارتياح والطمأنينة معهم، فالأرواح تحسّ وتألف بعضها، والقلب يشم رائحة القلب♥️♥️♥️!˝. ❝
❞ الكتابة كضمانة لمبدأ الشرعية الجنائية يُعد مبدأ الشرعية الجنائية أحد أعمدة النظام القانوني في الدولة الحديثة، وهو يعني في جوهره أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص مكتوب، صادر عن سلطة تشريعية مختصة، وسابق في وجوده على الفعل المعاقب عليه. ويقوم هذا المبدأ على فكرة مركزية مفادها أن الإنسان لا يُسأل جنائيًا عن فعل إلا إذا كان هذا الفعل مجرمًا صراحة بموجب نص قانوني مكتوب، معروف، وواضح. ومن هنا، تُعد الكتابة في المجال الجنائي ضرورة لا غنى عنها، وضمانة لا يمكن التفريط فيها. إذ ليست القواعد الجنائية مجالًا للاجتهادات الارتجالية أو الأعراف المتغيرة، وإنما هي أحكام صارمة، يُبنى عليها التجريم وتُرتب بموجبها العقوبات التي تمس الحرية وتمتد أحيانًا إلى الحق في الحياة ذاته. ولئن كان العرف مصدرًا من مصادر التشريع في بعض فروع القانون كالقانون المدني أو التجاري، فإنه لا محل له في القانون الجنائي، لأن العرف، بطبيعته المتغيرة والغامضة، لا يحقق مقتضيات الوضوح والتحديد التي تتطلبها النصوص الجنائية. كما أن الركون إلى العرف في التجريم والعقاب يُفضي إلى نتائج في غاية الخطورة، إذ يُفقد القاعدة الجنائية طابعها الإلزامي العلني، ويُعطي مساحة واسعة للتقدير الشخصي، ما يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة أمام القانون، ويُضعف من الضمانات المقررة للمتهمين. إن اشتراط الكتابة ليس مجرد مسألة شكلية أو تقنية تشريعية، بل هو مبدأ جوهري يحقق عدة وظائف: فهو وسيلة لإعلام المخاطبين بأحكام القانون، وأداة للرقابة على سلطة التجريم، وضمانة أساسية ضد التعسف، كما أنه يُكرّس مبدأ الأمن القانوني الذي يقتضي أن يكون الفرد على بيّنة من الأفعال المحظورة والجزاءات المقررة لها. إن النصوص الجنائية المكتوبة تمثل في واقع الأمر صوت العدالة الرسمي، ولسان الدولة في ضبط سلوك الأفراد، وهي التي تُحاط بضوابط الصياغة والتقنين والإعلان، حتى تكون صالحة لأن تبني عليها المحاكم أحكامها، وتُقيم بها الدولة مسؤوليتها العقابية. ومن ثم، فإن أي محاولة لإضفاء الطابع الإلزامي على أعراف أو تقاليد اجتماعية لم تُدوّن في نصوص قانونية مكتوبة، تُعد خروجًا على مبدأ الشرعية، وتفريطًا في إحدى ركائز دولة القانون. لذلك، فإن الأصل أن تُستمد القواعد الجنائية من نصوص مكتوبة، تُصدرها السلطة المختصة وفق الإجراءات المقررة، وتُعلن للجمهور بشكل رسمي، ولا يجوز الركون في ذلك إلى مصادر غير مكتوبة مهما بلغ رسوخها أو انتشارها. فالعدالة لا تُقام إلا على أساس من اليقين، واليقين لا يتأتى إلا من نص مكتوب، واضح، معلوم. وفي ضوء ما تقدم، يتأكد أن الكتابة ليست مجرد وسيلة تعبير، بل هي ضرورة قانونية تفرضها طبيعة القاعدة الجنائية، ووظيفة القانون ذاته في صيانة الحقوق والحريات. ولا جرم أن يُعد النص الجنائي المكتوب السد المنيع في وجه الاستبداد، والضمانة الحقيقية لعدم العقاب إلا وفقًا لقانون سبق وجوده، وقاعدة سابقة على الفعل، ومعلومه للمخاطب بها. ومن ثم، فإن كل خروج على شرط الكتابة في مجال التجريم والعقاب يُعد مساسًا بجوهر الشرعية الجنائية، وتفريطًا في الضمانات الدستورية التي لا يستقيم بنيان العدالة بدونها. دكتور محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب. ❝ ⏤Dr. Mohamed Ramadan Eid Mahmoud Gomaa
❞ الكتابة كضمانة لمبدأ الشرعية الجنائية
يُعد مبدأ الشرعية الجنائية أحد أعمدة النظام القانوني في الدولة الحديثة، وهو يعني في جوهره أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص مكتوب، صادر عن سلطة تشريعية مختصة، وسابق في وجوده على الفعل المعاقب عليه. ويقوم هذا المبدأ على فكرة مركزية مفادها أن الإنسان لا يُسأل جنائيًا عن فعل إلا إذا كان هذا الفعل مجرمًا صراحة بموجب نص قانوني مكتوب، معروف، وواضح. ومن هنا، تُعد الكتابة في المجال الجنائي ضرورة لا غنى عنها، وضمانة لا يمكن التفريط فيها. إذ ليست القواعد الجنائية مجالًا للاجتهادات الارتجالية أو الأعراف المتغيرة، وإنما هي أحكام صارمة، يُبنى عليها التجريم وتُرتب بموجبها العقوبات التي تمس الحرية وتمتد أحيانًا إلى الحق في الحياة ذاته. ولئن كان العرف مصدرًا من مصادر التشريع في بعض فروع القانون كالقانون المدني أو التجاري، فإنه لا محل له في القانون الجنائي، لأن العرف، بطبيعته المتغيرة والغامضة، لا يحقق مقتضيات الوضوح والتحديد التي تتطلبها النصوص الجنائية. كما أن الركون إلى العرف في التجريم والعقاب يُفضي إلى نتائج في غاية الخطورة، إذ يُفقد القاعدة الجنائية طابعها الإلزامي العلني، ويُعطي مساحة واسعة للتقدير الشخصي، ما يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة أمام القانون، ويُضعف من الضمانات المقررة للمتهمين. إن اشتراط الكتابة ليس مجرد مسألة شكلية أو تقنية تشريعية، بل هو مبدأ جوهري يحقق عدة وظائف: فهو وسيلة لإعلام المخاطبين بأحكام القانون، وأداة للرقابة على سلطة التجريم، وضمانة أساسية ضد التعسف، كما أنه يُكرّس مبدأ الأمن القانوني الذي يقتضي أن يكون الفرد على بيّنة من الأفعال المحظورة والجزاءات المقررة لها. إن النصوص الجنائية المكتوبة تمثل في واقع الأمر صوت العدالة الرسمي، ولسان الدولة في ضبط سلوك الأفراد، وهي التي تُحاط بضوابط الصياغة والتقنين والإعلان، حتى تكون صالحة لأن تبني عليها المحاكم أحكامها، وتُقيم بها الدولة مسؤوليتها العقابية. ومن ثم، فإن أي محاولة لإضفاء الطابع الإلزامي على أعراف أو تقاليد اجتماعية لم تُدوّن في نصوص قانونية مكتوبة، تُعد خروجًا على مبدأ الشرعية، وتفريطًا في إحدى ركائز دولة القانون. لذلك، فإن الأصل أن تُستمد القواعد الجنائية من نصوص مكتوبة، تُصدرها السلطة المختصة وفق الإجراءات المقررة، وتُعلن للجمهور بشكل رسمي، ولا يجوز الركون في ذلك إلى مصادر غير مكتوبة مهما بلغ رسوخها أو انتشارها. فالعدالة لا تُقام إلا على أساس من اليقين، واليقين لا يتأتى إلا من نص مكتوب، واضح، معلوم. وفي ضوء ما تقدم، يتأكد أن الكتابة ليست مجرد وسيلة تعبير، بل هي ضرورة قانونية تفرضها طبيعة القاعدة الجنائية، ووظيفة القانون ذاته في صيانة الحقوق والحريات. ولا جرم أن يُعد النص الجنائي المكتوب السد المنيع في وجه الاستبداد، والضمانة الحقيقية لعدم العقاب إلا وفقًا لقانون سبق وجوده، وقاعدة سابقة على الفعل، ومعلومه للمخاطب بها. ومن ثم، فإن كل خروج على شرط الكتابة في مجال التجريم والعقاب يُعد مساسًا بجوهر الشرعية الجنائية، وتفريطًا في الضمانات الدستورية التي لا يستقيم بنيان العدالة بدونها.